طلاق بائن

طلاق بائِنْ، طلاقی است که در آن، مرد نمی‌تواند به زن رجوع کند؛ یعنی نمی‌تواند بدون عقد او را دوباره همسر خود قرار دهد. این نوع از طلاق در مقابل طلاق رِجعی است که در آن، مرد در زمان عِدّه، می‌تواند به زن رجوع کند. طلاق بائن شش قسم دارد: طلاق زنی که بعد از عقد با او آمیزش نشده است، طلاق زن یائسه و طلاق‌های خُلع و مُبارات از آن جمله‌اند. در زمان عده طلاق بائن، زن به مرد، مَحرم نیست.

طلاق

نوشتار اصلی: طلاق

برداشتن پیوند ازدواج را طلاق گویند. طلاق مانند ازدواج با خواندن صیغه، صورت می‌گیرد؛ اما برخلاف ازدواج، جزء ایقاعات است؛ یعنی یک طرفه است و تنها از سوی مرد انجام می‌شود. در اسلام، طلاق مشروع و جایز است؛ اما بر پایه روایات، منفورترین حلال نزد خداوند است.

تعریف طلاق بائن

طلاق بائن به طلاقی گفته می‌شود که در آن مرد حق رجوع به زن را ندارد. در طلاق بائن چه زن عده داشته باشد و چه نداشته باشد، رجوع مرد به او جایز نیست. این نوع از طلاق در مقابل طلاق رِجعی است که در آن، مرد در زمان عده، حق رجوع دارد.

اقسام طلاق بائن

طلاق‌های زیر بائن محسوب می‌شوند:

  • طلاق زنی که بعد از ازدواج با او آمیزش نشده است.
  • طلاق دختری که نُه سالش تمام نشده است.
  • طلاق زن یائسه
  • طلاق خُلع
  • طلاق مُبارات
  • طلاق سوم (سه‌طلاقه)
  • در برخی رساله‌های توضیح المسائل، قسم دیگری نیز برای طلاق بائن، بیان شده است که طلاق حاکم شرع نام دارد. در این قسم طلاق، حاکم شرع همسر شخصی را که نه نفقه او را می‌پردازد و نه طلاقش می‌دهد، خود طلاق می‌دهد.

احکام

در طلاق بائن، زن در زمان عده، به مرد مَحرم نیست. احکام زوجیت همچون وجوب اطاعت از شوهر، ارث‌بردن زوجین از یکدیگر، حرمت خروج از منزل بدون اجازه مرد و وجوب نفقه مرد نیز بر او جاری نمی‌شود. البته اگر زن حامله باشد، بر مرد واجب است که تا زمان وضع حمل، نفقه او را بپردازد.

قوانین حقوقی

ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی ایران طلاق را به رجعی و بائن تقسیم کرده است. همچنین در ماده ۱۱۴۴ تصریح شده که مرد در طلاق بائن حق رجوع ندارد و ماده ۱۱۴۵ به ذکر موارد طلاق بائن پرداخته است.

پانویس

  1. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۳۵۶.
  2. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۹۷.
  3. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۵، ص۱۹۴.
  4. کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۵۴.
  5. امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۲۹، ۵۳۰.
  6. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۳۵۷.
  7. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۵، ص۲۰۴.
  8. منصور، قانون مدنی ایران، ۱۳۸۹ش، ص۲۰۱-۲۰۲.

منابع

  • کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تحقیق على اكبر غفارى‌، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، بیروت منشورات الرضا، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.
  • امام ‌خمينى، سيد روح الله، توضیح المسائل(مُحَشّی)، تحقیق سيدمحمدحسين بنى هاشمى خمينى‌، قم، ‌دفتر انتشارات اسلامى، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.‌
  • مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
  • منصور، جهانگیر، قانون مدنی با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون مسؤلیت مدنی، تهران، نشر دیدار، ۱۳۸۹ش.